مصر تشارك في اجتماع ممجلس أعمال البريكس استعدادا لقمة ”كازان”

شارك المكتب التجاري المصري في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، في اللقاء الذي نظمه مجلس أعمال البريكس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي الدول الأعضاء بالتجمع، ودول البريكس PLUS المُعتمدين في بريتوريا.

ويأتي اللقاء، استعدادًا لقمة مجموعة بريكس في المدة بين 22 و24 أكتوبر الجاري، في مدينة كازان الروسيـــــــــــة، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء، حسب بيان التمثيل التجاري المصري.

واستعرض الاجتماع، ملامح التطورات منذ قمة البريكس الأخيرة التي عقدت بجوهانسبرج في أغسطس 2023، والتي ترأس وفد مصر بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان من أبرز نتائجها الإعلان عن دعوة مصر وخمس دول أخرى هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، للانضمام إلى بريكس كأعضاء جُدد بداية من الأول من يناير 2024.

وشارك في اللقــاء ممثلين عن دول التجمع، وبعض أعضاء الجانب الجنوب أفريقي بمجلس أعمال البريكس بالإضافة لممثلين عن جهات حكومية منها وزارتي التجارة والخارجيـــــــة الجنوب إفريقيـــة.

وتناول المكتب أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، كأحد أبرز نتائج قمة جوهانسبرج أغسطس 2023 وأهدافــــه من الجانب الاقتصادي والتجاري والفوائد التي عادت على مصر كأحد نتائج الانضمام لهذا التجمع المهم، وأبرزها فتح أسواق مهمة أمام الصادرات المصرية، وكذا التركيز على دول محورية لجذب الاستثمارات منها وأهمها الصين والهند.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري جنوب إفريقي يساهم في تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارية، على أن يكون مجلس أعمال البريكس هو النواة الأساسية لتشكيل هذا المجلس.

يشار إلى أن مجلس أعمال البريكس، قد تأسس خلال قمة البريكس الخامسة التي عُقدت في مارس 2013 بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا؛ بهدف تأسيس منصة استشارية من شأنها تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس الخمس (روسيا – الصين – الهند –البرازيل - جنوب إفريقيا)، وإنشاء إطار مؤسسي لمجتمعات الأعمال في دول البريكس، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دول البريكس ودول بريكس PLUS.

كما يهدف المجلس، إلى التركيز على تحديد المشكلات والعقبات أمام مجتمعات الأعمال في تلك الدول، وتقديم حلول وتوصيات لحلها والتغلب عليها بغية تحقيق معدلات استثمار وتجارة بينية أعلى.

ويهتم مجلس أعمال البريكس، بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي، وبالعمل على تسهيل أطر التعاون في تلك المجالات، حيث تم تقسيم مجالات الاهتمام والعمل داخل المجلس إلى مجموعات نوعية حسب طبيعة النشاط التجاري أو الاستثماري كتأسيس مجموعات عمل للاستثمار الزراعي، والطيران، والاقتصاد الرقمي، والطاقة، ومجموعة عمل رفع القيود التجارية، والاقتصاد الأخضر، والخدمات المالية والمصرفية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والبنية التحتية، والتصنيع.