وزير المالية: نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في ”البريكس” لتحقيق التنمية لشعوبنا

شارك أحمد كجوك وزير المالية، في اجتماعات تجمع البريكس بموسكو، وحضر جلسة "تحسين النظام النقدي والمالي العالمي".

وأكد "كجوك"، أن تجمع "البريكس" يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، متطلعًا إلى إصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.

وذكر وزير المالية: "نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية عبر تطوير المؤسسات المالية الدولية، والتجمع منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة".

وقال وزير المالية، إن مصر تسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في "البريكس"، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد، أداة قوية للتجمع، في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

وأشار إلى أن رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة لا سيما الهيدروجين الأخضر، كما نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وأكد الوزير: "مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية عبر توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين"، لافتًا إلى أننا نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي، والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات.

وتابع: "نحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، ونسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة".

ودعا "كجوك"، إلى تعزيز نماذج التمويل المختلط؛ لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، مستطردًا: "نستهدف توجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة".