ارتفاع واردات مصر من الوقود بنسبة 11.8% خلال 9 شهور متجاوزة 10 مليارات دولار

أعلن مسؤول حكومي، أن مصر استوردت شحنات وقود بنحو 10.5 مليارات دولار خلال 9 شهور ماضية، مقابل 9.4 مليارات دولار في ذات المدة من العام الماضي، بزيادة 11.8%.

وذكر المسؤول، لـ"العربية"، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي؛ من أجل توفير احتياجات السوق من المحروقات للقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن فاتورة المنتجات البترولية من يناير إلى سبتمبر تتجاوز 5 مليارات دولار، وباقي القيمة لواردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيره.

وقال المسؤول الحكومي، إن الوزارة واردات مصر من المحروقات مثلت 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية، وهي الحصة التي تُخطط وزارة البترول إلى تقليصها بداية من العام المقبل.

وارجع ارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستوردان من الخارج، والتزام الوزارة بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا، والمشروعات الصناعية المُنفذة مؤخرًا، وهي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود.

وأكد المسؤول، أن فاتورة الواردات تشهد ارتفاعًا خلال شهور الصيف، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك قطاعات الدولة من المحروقات، لا سيما محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري.

وأعلن المسؤول، أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات لاحقة، حيث تستورد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية لديها فوائض إنتاج من النفط والوقود.

وذكر: "وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، من خلال تنمية حقول الإنتاج ومن ثم زيادة الإنتاج؛ بجانب زيادة وارداتها من النفط الخام من الدول العربية وتكريره بالمصافي الوطنية".