وزيرة التنمية المحلية: ضخ استثمارات 27 مليار جنيه لتنفيذ 5633 مشروعًا بأربع محافظات في الصعيد

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد، في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وأشادت "عوض"، بحسب بيان الوازرة اليوم الجمعة، بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤، حيث استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قرابة 8.2 ملايين مواطن في الأربع محافظات؛ نتيجة إسهام تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف (70%).

وقالت الوزيرة، إن البرنامج نجح في ضخ استثمارات كبيرة عبر تنفيذ 5633 مشروعًا جاري ومنتهي، بإجمالي استثمارات 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية أهمها: الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، الطرق والنقل، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، تطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، وتطوير المراكز التكنولوجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية، مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري، والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد.

من جانبه، لفت الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات بواسطة تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية، وتطوير 12 تكتل اقتصادي، وتطوير وميكنة 48 مركز تكنولوجي، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.

وذكر "الهلباوي"، إلى أنه استفاد من تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن 59 ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقًا لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال فقد أشار 85% منهم إلى رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، بجانب تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازًا نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشاد وفد البنك الدولي، بالمخرجات التي حققها البرنامج، واعتبروه إنجازًا حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.

وأكد وفد البنك، أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، لافتين إلى نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية، تطوير الموارد الذاتية، وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات، تكاملًا مع جهود تطوير البنية الأساسية، وتطوير الإدارة المحلية.

وثمن الوفد، الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية، وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج، لتذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات، مما نتج عنه إنجاز آلاف المشروعات للمواطنين.

ورحب الوفد، بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل، وعلى رأسها إعداد دراسات الجدوى، ودعم التكتلات الاقتصادية، ودعم إشراك القطاع الخاص في المشروعات، وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط، والبناء على النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط.

كما استعرض اللقاء، بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث تطلق الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين، بجانب المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية التي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.