الرئيس السيسي يستعرض أولويات مصر في إطار عضويتها بـ”البريكس”

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وألقى الرئيس السيسي، كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزازها بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

وثمن الرئيس السيسي، الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلًا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية بمختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وسلط الرئيس السيسي، الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية، التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه.

وأكد الرئيس السيسي، الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذي يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضًا أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي 4 تريليونات دولار في الدول النامية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما فيها مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ.

وأكد الرئيس السيسي، وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.