مصر ومؤسسة التمويل الدولية يبحثان محظة التعاون الجارية وجهود تعزيز القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة.

وبحث الجانبان، محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر؛ لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع أيضًا، مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.

واستعرض الجانبان، تطورات محفظة التعاون الحالية، عبر إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل: الأسواق المالية، والزراعة، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية.

بينما تضم محفظة الدعم الفني، برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والكيماويات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من تلك القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية.

وأكدت "المشاط"، أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ من أجل تقديم أدوات مالية مبتكرة تمكن الدول الأعضاء.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون.

وتناول أيضًا، البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)؛ بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.