وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات تُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية

التقى أحمد كجوك وزير المالية، مع كلافير جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

جاء اللقاء، على هامش مشاركة وزير المالية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وقال "كجوك"، إن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية التمويل بإفريقيا.

وأوضح الوزير، أن التحالف يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة، مؤكدًا أن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات بالقارة على مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة.

وشدد وزير المالية، على أن تعزيز التعاون الإفريقي في كل القطاعات، ولا سيما الطاقة يُساعد في تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية، لافتًا إلى أن التكامل الاقتصادي لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير، إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.