صندوق الثروة السيادي السعودي يهدف إلى خفض حصة استثماراته الدولية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يهدف إلى خفض حصة استثماراته الدولية بمقدار الثلث تقريبًا، مع استغلال المملكة لمواردها لتمويل خططها الرامية إلى تحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وذكر "الرميان"، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في الرياض، أن الصندوق يركز أكثر على الاقتصاد المحلي، ويهدف لخفض الاستثمارات الدولية إلى نطاق يتراوح بين 18 و20%، مقابل 30% حاليًا.

وتحضر شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا، مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، الذي يشكل فرصة للحاضرين لبناء علاقات مع أكبر الشركات في السعودية، وصندوق الثروة السيادي، الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار.

ومن المحتمل أن يشكل المؤتمر هذا العام، اختبارًا أيضًا لإقبال المستثمرين على التحول الاقتصادي في المملكة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وصندوق الثروة السيادي، هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، إذ يستثمر مئات المليارات من الدولارات؛ لتطوير قطاعات جديدة وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة.

ومع ذلك قلص الصندوق بعض "المشروعات العملاقة" الرائدة بسبب ارتفاع التكاليف، وأشار "الرميان"، إلى أن هناك تحولًا في الطريقة التي يضع بها الصندوق استثماراته نحو مشروعات مشتركة مع شركات دولية ومحلية.

وقال: "الآن نشهد تحول الأشخاص الذين يريدون منا الاستثمار أو أخذ أموالنا لاستثمارها إلى الاستثمارات المشتركة".

ومن ناحية أخرى، صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة وصل إلى 540، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفًا بحلول 2030 وهو 500.

وذكر "الفالح" خلال المؤتمر: "كان هدفنا 500 مقر إقليمي بحلول عام 2030، ويسعدني أن أعلن أننا وصلنا إلى 540 مقرًا إقليميًا بحلول هذا الصباح".