إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي عبر إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية| التفاصيل

أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، أحمد كجوك وشريف فتحي، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط.

وقال الوزيران، في بيان مشترك اليوم الخميس، إن المبادرة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وذكر وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، ويتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة في القطاع السياحي، والراغبة في الاستفادة من المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وأكد "كجوك"، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت وزير السياحة، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، وسيتم السماح للراغبين في الاستفادة من تلك التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة الأطراف المرتبطة.

وذكر الوزير: "الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪، على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيو ٢٠٢٦"، منوهًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ شهور بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وذكر وزير السياحة، أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من تلك المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.