13 ديسمبر 2024 19:40 11 جمادى آخر 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
منها التجارة والاستثمار.. مصر وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون في 16 مجالًا| إنفوجرافغدًا.. وزير الصناعة يلتقي المستثمرين بالشرقية في مقر ”التنمية الصناعية”مصر تثمن دور الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الداعم للمشروعات التنمويةمصر وبولندا يبحثان تعزيز التعاون مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج من اليايات ومهمات وسائل النقلوزير البترول: نُعد لاجتماع موسع مع شركات التعدين العالمية العاملة في مصرمصر وبولندا يبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات”المقاولون العرب” توقع عقد لدراسة تنفيذ وإعادة تأهيل طريق بإفريقيا الوسطىمصر والصين يؤكدان أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريةالمركزي الهندي يتلقى تهديدًا إلكترونيًا بتفجير مقرهتضم ذرة وصويا وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 32696 طنًا من البضائعوزيرة التخطيط: نستهدف حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص
اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% خلال عامي 2024 و2025

أرشيفية
أرشيفية

توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشروعات ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية؛ بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشروعات يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشروعات البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق، إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

اقرأ أيضاً

وشدد تقرير صندوق النقد، على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد، بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشروعات ضخمة.

أسواق للمعلومات مصر 2030
صندوق النقد الدولي مصر الاقتصاد المصري النقل البنية التحتية الإسكان الخدمات الأساسية العاصمة الإدارية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات