مصر والبنك الدولي يبحثان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)

التقى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك بمصر واليمن وجيبوتي.

وناقش اللقاء، موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أحد أهم شركاء التنمية لمصر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وشكرت "المشاط"، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مؤكدة أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES)، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها، من أجل تعزيز بيئة الاستثمار.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى التعاون الفني مع البنك الدولي من أجل إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تخدم هذا التوجه، وينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوهت الوزيرة، إلى تعزيز جهود الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم بواسطتها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد، ويتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار من أجل تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.

وذكرت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة البنك الدولي، على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل؛ لاستيفاء كافة الملاحظات حول الاستراتيجية الجديدة، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لدفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر؛ بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

وشدد الوزير، على أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، بجانب تميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، ومصر تعد سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وذكر "الخطيب"، أن مصر تتمتع بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، بجانب ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وإتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.