وزير الاتصالات يترأس اجتماع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تناول الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الأمثل، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعي.

وشارك في الاجتماع بجانب أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.

وتم استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تم إطلاقه، ويعكس الالتزام بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويستند الميثاق، إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الدول الرائدة، ويهدف إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإرشاد مطوري الذكاء الاصطناعي، حيث يتوافق مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمحور (محورية الإنسان، والمساءلة، والشفافية، والعدالة، والأمن والأمان، وقابلية التفسير).

وتشمل خطة التنفيذ: تحديد إطار إدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات،وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.

وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبني الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعي وتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تطرق الاجتماع، إلى تطوير متطلبات يجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعي وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، وتطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية في هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، والتعاون الدولي وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وتسهيل الحوار والتعاون في القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول.

واستعرض الاجتماع، مسودة قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية، ودعم وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال، وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز مكانة مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمشاركة الدولية في تطويرها.

كما تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي من المقرر إطلاقها قريبًا.

يشار إلى أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، تم إنشاؤه وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في نوفمبر 2019؛ بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية، باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويختص المجلس، بالإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.