”الرقابة المالية” تُجيز إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي ”الزيرو” إلكترونيًا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، حول تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا عبر شبكات نظم المعلومات.

جاء ذلك، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.

وأضافت الهيئة، بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".

ويأتي القرار، بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)؛ لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين، وسعر وثيقة التأمين، وقيمة القسط التأميني.

وذكر القرار: "فيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات".

وجاء قرار الهيئة، في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع؛ بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني، بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد.

هذا إلى جانب، السعي إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.

وكانت الهيئة، تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها، عبر عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.

وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبيًا، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.