”التنمية السياحية” تُعد استراتيجية للتحول الرقمي على مرحلتين

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة، استعرض الاجتماع، نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي حول سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، ومشروع المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة وآليات التعامل معها، وغيرها من الموضوعات.

وقال وزير الإسكان، إن التيسيرات الممنوحة لاقت استحسانًا كبيرًا من شركات التنمية والاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من التيسيرات الممنوحة، مؤكدًا حرص الهيئة على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، من أجل سرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجاري تنفيذها؛ لاستيعاب حجم السياح المتزايد.

ولفت "الشربيني"، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على الإعفاء الجزئي من غرامة التأخير على النسبة المتبقية من المشروع، للشركات التي بلغت نسبة تنفيذها 85% فأكثر خلال سريان برامجها الزمنية والمهل الممنوحة قبل قرار الهيئة خلال انعقاد مجلسها بتاريخ 3 مارس الماضي، بجانب اتخاذ إجراءات نقل الملكية بالتسجيل للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85% بشرط تنفيذ المكون الفندقي بذات النسبة، وعدم وجود مخالفات بنائية.

وذكر الوزير، أن الهيئة أعدت استراتيجية للتحول الرقمي المتكامل على مرحلتين، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة وشفافية، تماشيًا مع جهود الدولة للتحول الرقمي، وفي إطار حرص الوازرة على التحول الرقمي بكل جهاتها؛ لضبط وحوكمة الإجراءات، والإسراع بمعدلات التنمية، والتيسير على المواطنين.

من جانبه، ذكر الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، تشمل تطوير منصة إلكترونية موحدة للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتتم عن طريقها كل المعاملات مع شركات التنمية والاستثمار السياحي، وتحويل دورة العمل الحالية إلى دورة رقمية تتضمن حلول نظم المعلومات الجغرافية، والاستفادة القصوى من البنية التحتية التقنية الحالية ودمجها مع الحوسبة السحابية، والتكامل مع الجهات الحكومية الخارجية، وتنفيذ نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، والتدريب التحويلي لفرق العمل بالهيئة.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تشمل دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية بناء على متغيرات تحويل منظومة العمل إلى البيئة الرقمية، وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلًا لعمل وتطوير سيناريوهات مستقبلية، مضيفًا: "من المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها خلال 5 سنوات".