وزير المالية: ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

وقال "كجوك"، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وذكر: "نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة للتسهيلات الضريبية، بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، والتشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ مما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.

وأعلن وزير المالية، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، بجانب إطلاق الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسيات الضريبية، خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

وأشار "كجوك"، إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، بل ستكون أيضًا أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه يتم دراسة برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، وكذا دراسة بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.

وتابع: "نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية".