الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يوقعان على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، مع ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الدنمارك.

وعقد الجانبان، جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، ووقعا على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

‏‎وعقد الجانبان، مؤتمرًا صحفيًا، تناول نتائج المباحثات بين الرئيس اسليسي ورئيسة وزراء الدنمارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته البالغة، بالتواجد في هذه المدينة التاريخية الجميلة " كوبنهاجن"، التي تمثل أولى محطاته في جولته إلى دول شمال أوروبا، في أول زيارة من نوعها، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في الأول من يونيو عام 1922.

‏‎وأشاد الرئيس السيسي، بما لمسه من استقبال حافل وضيافة كريمة، منذ وصوله إلى أرض الدنمارك، التي تعكس أصالة هذه الدولة المتحضرة، كما تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين، لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وذكر: "‏‎شهد لقائي مع رئيسة الوزراء، والمباحثات الموسعة بحضور الوفدين، تفاهمًا مشتركًا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وإطلاق مجلس الأعمال المصري - الدنماركي، وكذا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم".

‏‎وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه اتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية، على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك، الذي سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحري، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، والزراعة، والسياحة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر.

‏‎وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائي، بما يمثله من أولوية وجودية، في ضوء الندرة المائية الشديدة، التي تعاني منها مصر.

‏‎وصرح الرئيس السيسي، بأن القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة، للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود، لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏‎وأوضح الرئيس السيسي: "تطرقنا إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل واستعرضت الجهود المصرية المبذولة، وآخرها المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة".

‏‎ولفت إلى أن اللقاء تناول الوضع في لبنان، حيث رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701"، وتمكين الجيش اللبناني، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

‏‎وتابع: "شهدت مباحثاتنا أيضًا، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع في كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية، حيث كان هناك توافق في الرؤى، على ضرورة بذل كافة الجهود، لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات، وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية، ومكافحة الإرهاب بها".