رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح تطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالمي| صور

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ.

حضر الاجتماع: شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة.

كما شارك: اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وخالد نوفل مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك اهتمامًا بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، مما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة.

وقال "مدبولي"، إن هذا يهدف إلى الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

وعرض وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.

كما استعرض الاجتماع، الموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان، فيما يخص المرحلة الأولى، وكذا موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام.

وتم التطرق إلى موقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.

ولفتت رئيسة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان وقعوا العقود، وجار حاليًا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة في مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

وكلف رئيس الوزراء، بمتابعة صرف تلك المستحقات، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.