«المركزي» يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً، قرر فيه زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالي عمليات السحب و/ أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و / أو المشتريات).

رفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي

وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021.

وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالي عمليات السحب و أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و / أو المشتريات) لتصبح على النحو التالي:

1 .بالنسبة للأشخاص الطبيعية “أفراد”:

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلًا من 60 ألف جنيه).

ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه (بدلًا من 200 ألف جنيه).

بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام
أي وسيلة أخرى (فئة أ):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه (بدلًا من 80 ألف جنيه).

ج- الحد الأقصى الشهري: 600 ألف جنيه (بدلًا من 400 ألف جنيه).

3 .بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي” (فئة ب):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلًا من 60 ألف جنيه).

ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه (بدلًا من 200 ألف جنيه).

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.

هذا، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها أعلاه كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.