بقيمة 131 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل مع بنك التنمية الإفريقي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن لموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق مع البنك يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص.

وأشارت "المشاط"، إلى موافقة مجلس النواب مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، موضحة أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الإفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الأول هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ والثاني هو دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأن هذه الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مضيفة: "في ضوء المكون الأول للبرنامج نفذت الحكومة عدد من الإجراءات منها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية".

وعن المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، نوهت الوزيرة، إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات منها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة عبر تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.

وأكدت "المشاط"، أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل الوزارة، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

وتابعت: "انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى الوزارة مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة".