بداية من يناير.. وزير البترول: توفير 1.5 مليار دولار سنويًا من قيمة فاتورة الاستيراد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية.

حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية، بجانب استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: "نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا"، مُؤكدًا الاهتمام بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

من جانبه، ذكر وزير الكهرباء، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة البترول، من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مؤكدًا الاهتمام أيضًا بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض "عصمت"، الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، والاستخدامات التجارية وغيرها، عارضًا جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول، إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية.

ولفت "بدوي"، إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي، عبر إضافة منتجات بترولية جديدة، وسيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، اعتبارًا من يناير 2025.

واستعرض وزير البترول، خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، التي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة، عارضًا المبالغ المخططة والفعلية لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من العام الجاري.