بعد نموها 14%.. وزير الاستثمار: نستهدف صادرات 145 مليار دولار بحلول 2030

صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن المستهدف وفقًا لبرنامج عمل الحكومة حتى ٢٠٣٠، بلوغ الصادرات ١٤٥ مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام ٢٠٢٤، لتصل إلى ٤٠.٨ مليار دولار، مقابل ٣٥.٧ مليار دولار، بنمو 14%.

وقال وزير الاستثمار، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية: السعودية، والإمارات، وتركيا، وإيطاليا.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية؛ بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من ٨ أيام خلال عام ٢٠٢٥، عبر استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر الماضي، وشمل العمل ٥ أيام جمعة ويوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

وذكر وزير الاستثمار: "تم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على ١٠٦٠٨ رسالة (الكشف، المعاينة، التثمين، والاعتماد)، وتم الإفراج عن ١٨٢٣ رسالة، حيث حقق ذلك توفيرا بمتوسط يقارب ٣.٥ ملايين دولار"، موضحًا أن الإصلاحات الإجرائية تضمنت أيضا إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.

وتابع: "تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس ١٢ ديسمبر 2024، ليمتد العمل حتى ٦ مساءً، وتم أيضًا توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية".

وعن التعديلات التشريعية، قال "الخطيب"، إنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن التخليص الجمركي المسبق - تعديل إجراءات التثمين، وجاري التنسيق بين وزارتي المالية والعدل، بجانب تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الواردة بقرار إنشاء الهيئة، مضيفًا: "تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء".

وحول الأعباء المالية غير الضريبية، أوضح الوزير، أنه يجري العمل على توحيد جهة التحصيل، وإعادة النظر في حجم الرسوم ومعدل الضريبة الفعلي، وإعادة تنظيم الرسوم بما يضمن تقليل العبء المالي، وتطبيق مبدأ "لا ضريبة أو خصم من الإيرادات"، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين، حيث تم تنفيذ إجراءات فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ولفت وزير الاستثمار، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر كافة الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقضاها الجهات والهيئات المختلفة واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح، تحصل من قبل وزارة المالية بالأساس، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية، وتقوم هذه الهيئات بدفع مستحقات الهيئات المختلفة تباعًا.

وذكر "الخطيب، أنه جاري التنسيق مع الجهات وحصر الرسوم، كما تم إعداد مقترح قانون بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي تضاف إلى نسبة الضرائب لمواجه كافة الأعباء والرسوم.