البنك المركزي: المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل 3.8 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي المصري، أن المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليارات دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأظهرت بيانات البنك، في بيان صحفي ليلة الخميس، بشأن أداء ميزان المدفوعات، خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار مقابل نحو ۲,۳ مليار دولار.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۹ مليار دولار، مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ٣٠٤,٩ ملايين دولار مقابل ١٥,٤ مليون دولار، والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,١ مليار دولار مقابل نحو مليار دولار.

في حين، سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين، ٣٥٩,٤ مليون دولار، مقابل ۳۱۲٫۵ مليون دولار، وصافي الأرباح المرحلة نحو ۱٫۲ مليار دولار، مقابل نحو ۱٫۱ مليار دولار.

كما تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي، ليقتصر على ١٧٥,٧ مليون دولار، مقابل ٢٤٧,٨ مليون دولار؛ كمحصلة التراجع التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو ١,٤ مليار دولار، مقابل نحو ١,٦ مليار دولار).

وتراجعت التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ۱٫۲ مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو ١,٤ مليار دولار.

وفي سياق متصل، انخفض صافي التدفق للخارج للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر، ليقتصر على ٣٨٤,٧ مليون دولار، مقابل ٥٢٣,٤ مليون دولار.

وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، صافي تدفق للداخل يمثل تراجع في الأصول بلغ نحو ۲٫۱ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره ۷۳۱ ملیون دولار، في حين سجل التغير على التزامات البنوك، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات، قدره ۷۲۹٫۸ ملیون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ۱۸۷,۲ ملیون دولار.

كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات اقتصر على ۱۱۵٫۲ مليون دولار، مقابل نحو ۲ مليار دولار.