وزيرة التخطيط: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسرة خلال العام الماضي.. ونتوقع نموًا 4%

توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%؛ نتيجة التطور في قطاع الاستخراجات، واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت "المشاط"، في عدد من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، ولا سيما في ضوء التحديات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزير، إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليارات دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليارات دولار، في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واللوجستيات، ودعم المواني، والصناعات التحويلية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية؛ من أجل ضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعن مسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أوضحت أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ونوهت "المشاط"، إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.