وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد مشروع موازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025، وعلى طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ لصالح محافظة السويس من أجل إقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي، ويتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناقش الاجتماع، تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ديسمبر الماضي، الذي شمل متابعة 573 مشروعًا رئيسيًا تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة، تضم 1158 مشـروعًا فرعيًا بإجمالي 1664 مشروعًا على مستوى القطاعات السياحية كافـة.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحي الفندقي التابعة للهيئة، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

واستعرض الاجتماع، نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي حول سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها، بجانب مناقشة كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية، موجهًا بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل.

وأشار "الشربيني"، إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلًا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة، لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.