بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر، بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، فإن برنامج التمويل يهدف إلى دعم تحوّل البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، يستهدف البرنامج تحقيق ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، عبر مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، التي عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن وزارة التعاون الدولي شرعت في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2027-2023، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

يشار إلى أن آلية تمويل سياسات التنمية تعد إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وفقًا لمجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائجًا وآثارًا إيجابية.