”كجوك” يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا

طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا، مؤكدًا أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير المالية، في إحدى الجلسات الخاصة بإفريقيا، على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك.

وأوضح "كجوك"، أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الإفريقية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

وقال الوزير، إن البلدان الإفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتصنيفات السلبية، والصدمات الخارجية، مؤكدًا ضرورة التوسع في استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل برامج التنمية المستدامة، والضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا في الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.

وتطلع وزير المالية، إلى دور أكثر تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة، والاستفادة من رأس المال الخاص، مضيفًا: "النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لإفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة".

ولفت "كجوك"، إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، تمثل فرصة لضمان صوت إفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح إفريقيا، مع تعزيز تمثيل دول القارة في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في إفريقيا.

وأفاد الوزير، بأن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا في الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بإفريقيا.