مصر وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير العماني لدى القاهرة عبد الله الرحبي، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

وقع مذكرة التفاهم: يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة العمانية لترويج الاستثمار.

وقال وزير الاستثمار، إن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك، وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الوزير، أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص، عبر سياسات واضحة وطويلة الأجل؛ بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه جار العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد؛ للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

من جانبه، أشار السفير العماني، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملموسًا، وتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

من جهته، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع عمان، عبر توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين.

وذكر "الواثق بالله"، أن هذا إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جهتها، دعت وكيلة وزارة التجارة العمانية لترويج الاستثمار، وزير الاستثمار إلى زيارة عمان من أجل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.

كما توفر المذكرة، إطارًا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.