الدين العام البريطاني يتجاوز 3 تريليونات إسترليني للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الدين العام البريطاني 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى، فيما سجلت الحكومة اقتراضًا أعلى من المتوقع خلال سبتمبر، ما يزيد الضغوط على وزير المالية جون هيلي قبل عرض الموازنة الجديدة في 28 أكتوبر الجاري.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتراض الحكومي بلغ 24.52 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، مقابل 22.76 مليار إسترليني خلال الشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزًا متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 23.85 مليار إسترليني، وفق استطلاع أجرته رويترز.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026-2027، بلغ العجز 97.8 مليار إسترليني، بانخفاض 4.4 مليار جنيه على أساس سنوي، لكنه تجاوز بنحو 6 مليارات تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، التي أُعدت قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وارتفعت تكلفة فوائد الدين الحكومي بنحو 17% في سبتمبر، لتقترب من 11 مليار إسترليني، بينما بلغت 60.8 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، بزيادة تقارب 4%. كما زاد الإنفاق الحكومي 7% في سبتمبر، مقابل ارتفاع الإيرادات الضريبية 5.2%.

وتشير التوقعات إلى أن هيلي قد يلجأ إلى زيادة الضرائب على البنوك وإجراءات أخرى للحفاظ على التزام الحكومة بقواعدها المالية. ومن المرجح أن تتسم الموازنة بالحذر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة التضخم، الذي تجاوز التوقعات خلال سبتمبر، ما يعزز المطالب بتقديم دعم إضافي للأسر الأقل دخلًا.

وتستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول السنة المالية 2029-2030. ورغم تجاوز الدين العام 3 تريليونات جنيه، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن نسبته إلى حجم الاقتصاد جاءت أقل مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت الموازنة الجارية إلى 64 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بانخفاض يزيد على 8%.