وزير الاستثمار يُعدل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على إطارات الشاحنات المستوردة من الصين وتايلاند

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 5 فبراير الجاري، القرار رقم 50 لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2021، بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف النقل) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتايلاند.

ووفقًا للتعديل، تم تحديد نسب الرسوم المفروضة لتتراوح من 22% إلى 56% من القيمة CIF للشركات الصينية، وبنسب تتراوح من 6% إلى 20% من القيمة CIF للشركات التايلاندية، لمدة سنتين من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، وفقًا لبيان الوزارة اليوم السبت.

وجاء القرار، بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي انعقدت بتاريخ 3 فبراير الجاري، حيث وافقت بأغلبية الآراء على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية، حول نتائج تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الإطارات الهوائية ذات منشأ أو المصدرة الصين وتايلاند كما ورد أعلاه.

وتلقى قطاع المعالجات التجارية، بتاريخ 14 ديسمبر 2023، طلبًا مؤيدًا مستنديًا من شركة برميتيون للإطارات إيجيبت ش.م.م، التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة والمشار إليها.

واستند الطلب، إلى أن هناك زيادة في ممارسة الإغراق من الدول الخاضعة للرسوم، مما أدى إلى تدهور معظم مؤشرات أداء الصناعة خلال فترة سريان الرسوم، التي لم تعد كافية لإزالة الضرر المادي الواقع على الصناعة.

ودرس القطاع، الطلب المقدم وأعد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 2 يناير 2024، حيث وافقت اللجنة على توصية القطاع باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة المرحلية.

وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2024، أرسل القطاع قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، التي مُنحت 37 يومًا للرد.

وحلل القطاع، البيانات الواردة في الردود على قوائم الأسئلة من الشركات المنتجة والمصدرة الصينية والتايلاندية لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بجانب تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين لتقييم احتمال استمرار أو تكرار الضرر، وتم التحقق من البيانات خلال زيارات التحقق الميدانية التي أجريت لهم.

وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وأرسله إلى جميع الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وخلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق، وإلى احتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وتم أخذ التعليقات على التقرير في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.

وعُرض التقرير النهائي على اللجنة الاستشارية بتاريخ 3 فبراير الجاري، التي وافقت بأغلبية الآراء على توصية القطاع بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب القرار الوزاري (116) لسنة 2021، والنشر بجريدة الوقائع المصرية.

ووافق وزير الاستثمار، على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري المشار إليه، الذي نُشر في 9 فبراير الجاري، بالعدد رقم 32 تابع ج من جريدة الوقائع المصرية، وأخطر القطاع، كل من مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.