رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.

حضر الاجتماع: المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعيًا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

واستعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تقريرًا حول جهود الأمانة، حيث تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.

وقال "عيسى"، إن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، حيث إن المرحلة الأولى تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضًا أهم نتائج المرحلة الأولى، التي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، ودمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.

ولفت "عيسى"، إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، حيث إنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة، بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية، وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق "عيسى"، إلى مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، حيث يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.

وذكر: "يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة".

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولى من الدراسة.