وزير الاستثمار يعرض موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير ”جاهزية الأعمال” للبنك الدولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وقال "مدبولي"، إن الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعيًا لتحسين تنافسية الاقتصاد، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذا حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخرًا، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، وتطوير منظومة الجمارك.

وعرض وزير الاستثمار، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي؛ لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة.

وأكد الوزير، أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ويُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ولفت "الخطيب"، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" عبر كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" بواسطة التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، و"الكفاءة التشغيلية"، وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياسًا بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.

واستعرض وزير الاستثمار، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشرًا فرعيًا، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشرًا فرعيًا، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشرًا فرعيًا، و ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، محور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشرًا فرعيًا، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشرًا فرعيًا، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشرًا فرعيًا، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشرًا فرعيًا، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشرًا فرعيًا، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشرًا فرعيًا.

وتناول وزير الاستثمار، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومنها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، سعيًا إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.

ونوه الوزير، إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.

ولفت إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.