”حماية المنافسة” يحرك الدعوى الجنائية ضد ١٦٢ شركة من منتجي ”كتاكيت التسمين”| التفاصيل

قرر جهاز حماية المنافسة، تحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد ١٦٢ شركة من منتجي كتاكيت التسمين؛ لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (١/٦) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة ٢٠٠٥.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم السبت، إنه ثبت له عبر عمليات الفحص اتفاق المخالفين بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن، وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تعبر عن ثمنها الحقيقي، وبشكل مبالغ فيه خلال الفترات الماضية.

وذكر الجهاز: "حقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه"، موضحًا أن الجهاز تمكن من التوصل إلى أدلة تؤكد اتفاق المخالفين ب يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين، ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل، وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة.

ولفت الجهاز، إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في اتفاقات تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها، عبر الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية للاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة، أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن، وبالتالي انعكست على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

وأكد الجهاز، ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بأحكام قانون حماية المنافسة، وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، حيث إن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها، وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، التي تضر بالسوق وحقوق المواطن.

وألزم الجهاز، كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات حول تحديد أسعار كتاكيت التسمين، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بما يتوافق مع آليات العرض والطلب، بجانب قرار تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

وشدد الجهاز، على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات، وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي؛ لمنع أي من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، ولا سيما أنها تتعلق بالأسعار، فتؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب، ومن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون.

وتابع: "إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي، يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم، وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، وهو ما يأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار".

وثمن الجهاز، التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به، مؤكدًا أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين.

ولفت الجهاز، إلى أنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو الماضي، لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بجانب تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر الماضي، عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد ٢١ من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومنهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة؛ لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة.

ونوه إلى أنه خلال 4 فبراير الجاري، قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم ٣٠٩٥ لسنة ٢٠٢٤، بإدانة ٤ من كبار سماسرة بيض المائدة لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأهاب الجهاز، بأي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة، والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة ٢٦ من أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.

وناشد الجهاز، المواطنين بسرعة الإبلاغ دون تردد عن آية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز، أو هاتفيًا، أو التوجه إلى مقره.