صندوق النقد: الموافقة على صرف 1.3 مليار دولار لمصر من ”المرونة والاستدامة”

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يمكّن السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار.

ووفقًا لبيان الصندوق، اليوم الثلاثاء، وافق المجلس على طلب السلطات المصرية، الحصول على تمويل 1.3 مليار دولار، من صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة

وقال الصندوق، إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في إيردات قناة السويس، وتباطأ النمو إلى 2.4% في عام 2023/2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة.

وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، واتجه التضخم إلى أقل مستوى منذ سبتمبر 2023، خلال نفس الفترة، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار 1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب ضوابط النفقات الضيقة التي تحتوي على أكبر عدد من الإيرادات المحلية.

وتوقع الصندوق، أن يصل فائض الرصيد الأساسي (باستثناء عائدات الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (½% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة)، ثم زيادة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/27 (تماشيًًا مع الالتزامات السابقة).

وذكر الصندوق: "التقدم كان نحو التوحيد المالي في النصف الأول من السنة المالية 2014/25، أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم من النمو القوي في مجموعات الإيرادات الضريبية".

وقال الصندوق، إن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية؛ لضمان استيفاء الهدف المالي العام في السنة المالية 2024/25.

ومن المتوقع أن تظل البيئة الخارجية صعبة، حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية، وأدت الحرب المستمرة في السودان إلى تدفق كبير من اللاجئين، في حين أن الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، قللت من تدفقات العملات الأجنبية من قناة السويس بمبلغ 6 مليارات دولار في عام 2024، وفقًا للبيان.

ولفت الصندوق، إلى أن التحويلات من العمال المصريين في الخارج والدخل السياحي تحسنا بفضل نظام سعر الصرف المرن خلال مارس 2024، مضيفًا: "يتم القضاء على تراكم متطلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في السوق بين البنوك، ولكن يتقلب سعر الصرف ضمن نطاق محدود".

وعن المستقبل، أوضح الصندوق: "ستكون هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان توحيد هذا الإصلاح، مع مرور الوقت حتى يرى الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا".

ونوه الصندوق، إلى أن السلطات اتخذت إجراءات أكثر حاسمًا هذا العام مع تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحرجة، بما فيها خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لسلطة المنافسة المصرية، مع رؤية للمنافسة في أسواق المنتج والخدمات.

وتابع: "سيدعم ترتيب صندوق المرونة والاستدامة RSF، الإصلاحات الرئيسية لتسريع عمليات إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة".