صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025

قال الصندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، وتباطأ النمو إلى 2.4% في عام 2023/2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة.

وأشار الصندوق، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، واتجه التضخم إلى أقل مستوى منذ سبتمبر 2023، خلال نفس الفترة، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار 1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب ضوابط النفقات الضيقة التي تحتوي على أكبر عدد من الإيرادات المحلية.

وتوقع الصندوق، أن يصل فائض الرصيد الأساسي (باستثناء عائدات الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (½% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة)، ثم زيادة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/27 (تماشيًًا مع الالتزامات السابقة).

وذكر الصندوق: "التقدم كان نحو التوحيد المالي في النصف الأول من السنة المالية 2014/25، أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم من النمو القوي في مجموعات الإيرادات الضريبية".

وقال الصندوق، إن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية؛ لضمان استيفاء الهدف المالي العام في السنة المالية 2024/25.