رئيس الوزراء: نعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، ومنصة مصر العقارية.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار الذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا؛ فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

من جانبه، قال وزير الإسكان، إن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ويعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطا.

وأوضح "الشربيني"، أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عبر تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.

واستعرض الوزير، مقترحًا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، وإنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، وتنظيم السوق العقارية في مصر، وحماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، وزيادة الموارد وضمان حقوق الدولة.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، والأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.

كما تم التنويه إلى الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان، في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.

وعرض وزير الاتصالات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، عبر عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية بواسطة إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

واستعرض "طلعت"، تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.

من جانبه، أشار وزير العدل، إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من تلك التجارب، بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.

فيما أوضح وزير الخارجية، أن هناك استعدادًا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.