وزير المالية: تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لمبادرات دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية، بأهداف محددة في إطار زمني واضح.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، مما يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري متنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

وأعلن "كجوك"، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فيها ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وخلال الأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

ويتضمن المشروع، إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليونات جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.