وزير المالية: مشروع الموازنة الجديدة يتضمن العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول ٨ شهور من العام الحالي جيدة جدًا.

جاء ذلك، خلال لقائه مع ممثلي عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات، خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبي.

وذكر الوزير: "نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا في استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي"، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقال وزير المالية: "نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي لمساحات مالية أكبر لدعم الممولين".

ولفت "كجوك"، إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة.

وتابع: "تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة، كما نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين، لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا".