ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند “B-/B” درجة، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، إن تلك التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي، واحتمالية تقلب ظروف التمويل الخارجي.

وقالت الوكالة: "نظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية حول التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر".

وأشارت الوكالة، إلى أن الإدارة الأمريكية فرضت رسومًا جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريبًا في 2 إبريل، وتجاوزت الرسوم الجمركية التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة على النمو العالمي والأسواق المالية.

وأوقفت الإدارة الأميركية، رفع معدلات الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين يوم 9 إبريل، لكنها أبقت على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول.

ولفتت الوكالة، إلى أن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين، ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

وذكرت: "تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، وتحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة في الأساس على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، التي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة".

وأوضحت الوكالة، أن نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية، تبلغ 58% في السنة المالية 2024/ 2025، وستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من السنة المالية 2026، لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028.

وأفادت الوكالة، بأن اعتماد مصر على صادراتها السلعية للولايات المتحدة يعتبر منخفضًا نسبيًا، ففي عام 2023، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار، مما يجعلها 5س أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثل أقل من 6% من صادرات السلع، وتمثل الصادرات إليها أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت: "قد تؤثر التعريفات الجمركية على صادرات السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها المنسوجات والسجاد، والخضروات، والحديد والصلب، والزجاج، ولكنها تُمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي صادرات مصر".

وتوقعت الوكالة، أن يُسهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات العالمية في تخفيف هذه الضغوط جزئيًا؛ نتيجة أن مصر تُعتبر حاليًا مستوردًا صافيًا للهيدروكربونات.