وزير الزراعة: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.

حضر الجلسة، المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.

وذكر "فاروق"، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة، إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.

وذكر: "المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستنسق الوزارة مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين"، مؤكدًا أن سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، والدولة ملتزمة بتعهدها.

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من رئيس الوزراء، لحل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد.

من جانبه ثمن رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه الوزير، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد.

وأشاد بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.