وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة موسم التوريد المحلي

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح؛ لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع المحافظات، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويأتي هذا، في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ووجه وزير التموين، بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وغرف عمليات في الجهات المسوقة؛ لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.

وأكد "فاروق"، أن الوزارة وفرت التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، عبر تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، وتوفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح بكفاءة عالية.

وأشار الوزير، إلى أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، والتوريد المحلي يساهم في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة شهور، في ضوء أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.

وناقشت اللجنة، آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلي الجهات المعنية وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.