دعم الكهرباء في نيجيريا يتراجع 35% بعد زيادة الرسوم

قال وزير الكهرباء النيجيري أديبايو أديلابو، أمس الخميس، إن نيجيريا حققت خفضًا في دعم الكهرباء بواقع 35% بعد زيادة في الرسوم طبقت العام الماضي على بعض العملاء مما خفف الضغط على المالية العامة في أكبر دولة أفريقية من حيث بعدد السكان.

ويواجه قطاع الكهرباء في نيجيريا، عطلًا في الشبكات ونقصًا في الغاز وارتفاعًا للديون وأعمال تخريب، مما أدى إلى اعتماد الكثيرين على المولدات الكهربائية باهظة الثمن.

وكانت نيجيريا تنفق ما يقرب من 200 مليار نيرة (125.01 مليون دولار) شهريًا، على دعم الكهرباء؛ لأن الرسوم لم تكن مجدية من الناحية التجارية.

وألغت الحكومة العام الماضي، الدعم للعملاء الأكثر استهلاكًا، والذين يشكلون 15% من الإجمالي، بما في ذلك المنازل والشركات التي تستهلك كميات أكبر من الكهرباء، وساهم ذلك في تخفيف الضغط الكبير على المالية العامة وزيادة توليد الكهرباء.

لكن قطاع الكهرباء، لا يزال يواجه تحديات قائمة منذ فترة طويلة، ولدى نيجيريا قدرة إنتاجية تبلغ 13 ألف ميجاوات من محطات الكهرباء، لكنها لا تنتج عادة سوى ثلث طاقتها، مما يزيد الاعتماد على البدائل المكلفة.

ويتفاقم الوضع بسبب تحكم الدولة في رسوم الكهرباء، التي كانت في السابق منخفضة لدرجة لا تسمح لشركات التوزيع بتغطية تكاليفها، ودفع مستحقات شركات التوليد، مما أدى إلى تضخم الديون داخل القطاع.

وبلغت الديون المستحقة لشركات توليد الكهرباء، أربعة تريليونات نيرة (2.5 مليار دولار)، مما أثار تهديدات بإغلاق محطات التوليد.