وزير المالية: سنعلن قريبًا تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الدولة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.

وأعرب وزير المالية، خلال مؤتمر "حابي" حول تنافسية الاقتصاد المصري عن شكره وتقديره للقطاع الخاص؛ لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مضيفًا: "مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي ساعدنا في تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصري".

ولفت الوزير، إلى الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن في تحقيقها على القطاع الخاص، مؤكدًا الاستمرار في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وسياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي.

وذكر: "نستهدف طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن".

وكشف وزير المالية: "سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبًا، تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير".

ووجه "كجوك"، حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: "معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا"، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تخاطب شركاءنا الدائمين برسالة واضحة: "إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة".

وأضاف الوزير: "نتحرك في التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص، وأن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، بجانب خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من ١٤٪؜ إلى ٥٪".

ولفت وزير المالية، إلى؜ إجراء تطوير مؤسسي وهيكلي قوي ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس، مؤكدًا أن شركة «إى. تاكس» تؤسس مراكز متميزة جدًا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب ومحفز للممولين.

وأوضح "كجوك"، أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة، على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

ونوه الوزير، إلى أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى خدمات ديجيتال لتخفيف الأعباء عن المواطنين، متابعًا: "التصرفات العقارية ستكون أسهل بموبايل أبليكشن، ونسبتها كما هي ٢,٥٪؜ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات العقارية".