مصر والسعودية تبحثان دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية، خلال زيارته إلى الرياض اليوم الإثنين، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.

والتقى الوزيران، في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية.

وعكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران، سًبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد "عبد العاطي"، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين البلدين، وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار وزير الخارجية، إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأكد "عبد العاطي"، الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي"، وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين ا في مختلف المجالات.

وأبرز الوزير، توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.

وشدد "عبد العاطي"، على أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين البلدين، والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين، عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة،

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وتناول وزير الخارجية، مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية.

واستعرض الوزير، التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة، مؤكدًا أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في البلدين.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران، الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتطرق الوزيران، إلى بحث الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار في غزة، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وشهدت أعمال اللجنة، تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان ومنطقة القرن الإفريقي، والأزمة اليمنية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتوافقت الرؤى حول مجمل هذه القضايا، والسعي المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.