وزيرا التخطيط والمالية يبحثان مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لصرف 4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية.

ويأتي اللقاء، في إطار مشاركتهما باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء اللقاء، اضطلاعًا بدور الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع، بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، وجهود الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشادت "المشاط"، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بجانب التنسيق مع الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزيرة، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة، من اهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين؛ من أجل تلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز مناخ الاستثمار.

يشار إلى، أنه في ضوء الدور المنوط بوزارة التخطيط، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، ولا سيما على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.

وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في ضوء 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكانت "المشاط"، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.