118.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لـ”الرقابة المالية” بنهاية فبراير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فبراير الماضي، أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء كانت أنشطة سوق رأس المال، أو أنشطة التمويل غير المصرفي، بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.

وقالت الهيئة، إن هذا جاء على النحو التالي:

● 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

● 32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

● 11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

● 8.1 مليارات جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

● 6.4 مليارات جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

● 7.9 مليارات جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

● 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وقالت الهيئة، إن 3.2 تريليونات جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير 2025، بجانب 83.3 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار، وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير، الذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.

وأظهر التقرير، بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.6 مليارات جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليارات جنيه في فبراير 2025.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.9 مليارات جنيه في نهاية فبراير 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.