وزيرة التخطيط: توقعات صندوق النقد والبنك الدولي للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، بينما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري، و4.3% في العام المالي المقبل.

وقالت وزيرة التخطيط، إن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، التي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستويات المعيشة، مما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

وشددت "المشاط"، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، عبر تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تنفذها الحكومة، على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر.

وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3%، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.

وعبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة، مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، بينما شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).