رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي للتنسيق حول خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي؛ في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وتناول اللقاء، عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وتم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، والجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء، جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطرق اللقاء، إلى المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وتحدث محافظ البنك المركزي، عن مُشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار "عبد الله"، إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

ولفت إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المُتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.