وزير الصناعة: نستهدف وصول الإنتاج الصناعي إلى 170 مليار دولار بحلول 2030

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الإنتاج الصناعي الحالي يبلغ 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%.

وأشار وزير الصناعة، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، إلى أن إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليًا يقدر بنسبة 14% من الناتج الإجمالي لعام 2024، ونستهدف الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2030.

واستعرض الوزير، الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج، إو حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015.

ولفت إلى أن الحوافز تتضمن برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، موضحًا أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات الغير بترولية، والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالي 34 مليار دولار في 2024.

وتابع: "نستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي".

وعرض وزير الصناعة، 5 نماذج ناجحة لكيانات صناعية من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الصناعية، تم إنشاؤها خلال الفترة الوجيزة من 3 يوليو 2024 وحتى اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

والخمس نماذج هي: مصنع العربية للصلب المخصوص، ومصنع فيفو موبايل كوميونيكيشن تكنولوجي، ومصنع شركة فارما بلاست، ومصنع يوتوبيا للمنتجات الدوائية، ومصنع بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية.

ونوه وزير الصناعة، إلى أن هذه المصانع الخمسة، بالإضافة إلى مصنع السويس للصلب- الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والذي يعد درة تاج المصانع الجديدة في هذه المرحلة، ساهمت جميعها في توفير أكثر من 11,600 فرصة عمل.