كامل الوزير يستعرض 5 مبادرات قدمتها الدولة لدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية

استعرض المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال احتفالية عيد العمال بمدينة السويس، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الدولة منذ ٣ يوليو الماضي؛ للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة.

وقال الوزير، إن الدولة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات عبر تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأوضح وزير الصناعة، أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030، تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وذكر: "شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج".

ولفت الوزير، إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

وتابع: "تضمنت الخطة أيضًا تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد".

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية عبر تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، والمبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات، بواسطة تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪، والمبادرة الثالثة هي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري؛ لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.

واستطرد الوزير: "المبادرة الرابعة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنويًا، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٤، ويجري حاليًا سدادها أولًا بأول خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة".

ونوه وزير الصناعة، إلى أنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، عبر التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير المواني، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، مما يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.