عاجل| البنك المركزي: عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ٥٠٢,٦ مليون دولار خلال النصف الأول من 2024/2025

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأسفرت معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال تلك المدة، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ٥٠٢,٦ مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ ٤٠٩,٦ ملايين دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو ۱۱,۱ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليارات دولار؛ لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل ٤٧,٤% ليسجل نحو ۲۷٫۵ مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو ۷٫۲ مليارات دولار.

وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل ۸۱٫٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين، تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار.

وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليارات دولار خلال فترة العرض، مقابل نحو ٨,٤ مليارات دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠٠ مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليارات دولار.

وساهمت العوامل الآتية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 33.8%، وبنحو ٥,٣ مليارات دولار، ليسجل نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ١٥,٦ مليار دولار، لارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

- ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ٢٦,٩%، وبنحو ٧,٧ مليارات دولار، لتصل إلى نحو ٣٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲۸٫۸ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال، وفول صويا، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.

- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 18.8% وبنحو ٢,٥ مليار دولار، لتسجل نحو ١٥,٧ مليار دولار مقابل نحو ۱۳٫۲ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وملابس جاهزة، وألومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة أو مجففه.

• تصاعد عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو ٦,٧ مليارات دولار، مقابل نحو ۳٫۱ مليار دولار، وذلك محصلة للآتي:

- ارتفاع الواردات البترولية بمعدل ٥٣,٣% وبنحو ٣,٤ مليارات دولار، لتصل إلى نحو ۹٫۷ مليارات دولار، مقابل نحو ٦,٣ مليارات دولار؛ لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ۲,۱ مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ۱٫۲ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ٥٨,٧ مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة.

- انخفاض الصادرات البترولية بمعدل ٧٠%، وبنحو ٢٢٤,٦ مليون دولار، لتقتصر على نحو ۳ مليارات دولار، مقابل نحو ۳,۲ مليار دولار؛ لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٧١٤,٣ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٦٥,٣ مليون دولار؛ لانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار ٧٥٥٠ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.

• انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٦٢٫٣%، لتقتصر على نحو ۱٫۸ مليار دولار، مقابل نحو ٤,٨ مليارات دولار، لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦٩,٢% لتقتصر على ٢٤٤,٧ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل ٥٢,٢%، مما يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

وحدت العوامل التالية من ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:

• تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 80.7% لتسجل نحو ۱۷٫۱ مليار دولار، مقابل نحو ٩,٤ مليارات دولار.
• تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليارات دولار، مقابل نحو ٩,٦ مليارات دولار، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ١٠,٧% لتسجل نحو ۹٫۲ مليارات دولار، مقابل نحو ۱۰,۳ مليارات دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 70.9%، لتسجل نحو ١,٣ مليار دولار، مقابل ٧٦٥,٩ مليون دولار.
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ۱۲٫٤%، لتسجل نحو ۸٫۷ مليارات دولار، مقابل نحو ۷٫۸ مليارات دولار؛ لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ٩٣,٥ مليون ليلة مقابل ۸۳٫۲ مليون ليلة.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليارات دولار خلال فترة العرض، مقابل نحو ٨,٤ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقًا لأهم التطورات التالية:

• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦ مليارات دولار، مقابل نحو ٥٫٥ مليارات دولار، وذلك على النحو التالي:

- حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره ١٩٦,٩ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ٤٢٢,٢ مليون دولار، كمحصلة الارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ۲٫۹ مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار، وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو ۲٫۷ مليار دولار، مقابل نحو ۳ مليارات دولار.

- أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٨ مليارات دولار، كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲,۹ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۹ مليار دولار، كما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ۷۳۲٫۱ مليون دولار مقابل ٥٣٦,٧ مليون دولار، في حين سجل صافي الأرباح المرحلة نحو ۲٫۲ مليار دولار مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار، وسجل صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ۳۲۱٫۹ مليون دولار مقابل ٦٢٦,٤ مليون دولار.

• أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره ۲۵۲٫۸ مليون دولار.
• سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، صافي تدفق للداخل يمثل تراجع في الأصول بلغ نحو ٧,٤ مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو ۱٫۲ مليار دولار.
• سجل التغير على التزامات البنوك، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو ۱٫۷ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ۱۲۰,۹ مليون دولار.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات اقتصر على ٧٠٤,٥ ملايين دولار، مقابل نحو ۲٫۷ مليار دولار.